أعلن رجال الأعمال المصريين والمغاربة، أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البلدين للدخول الى الأسواق الإفريقية، عبر استغلال علاقات المملكة المغربية بالعديد من دول القارة السمراء، خاصة دول الجانب الغربي، وفي الوقت نفسه استغلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر مع دول "الكوميسا"، داعين إلى تبادل الزيارات لإتاحة القطاع الخاص في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية، وزيادة التجارة البينية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لملتقى الأعمال المصري المغربي، والذي نظمته الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، في أحد فنادق القاهرة اللاءاثث، تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية: الواقع والفرص والتحديات"، وشاركت فيها شيرين الشوربجي رئيسة هيئة تنمية الصادرات، شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين، عبد الله العبدلاوي نائب غرفة التجارة والصناعة في جهة فاس مكناس، مصطفى عبد الغفار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في جهة طنجة، وأدار الجلسة اللواء إسماعيل عبد العزيز الأمين العام للجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، والمهندس أسامة جنيدي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وقالت شيرين الشوربجي إن "المغرب تحتل المرتبة رقم 16 في التجارة الخارجية لمصر، إذ تبلغ حجم الصادرات المصرية للمغرب 344 مليون دولار حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، فيما تبلغ الصادرات المغربية لمصر 100 مليون دولار، مضيفة أن هناك فرصة لزيادة الصادرات المصرية للمملكة إلى 580 مليون دولار.

وأضافت الشوربجي، أنه رغم طفرة الصادرات المصرية خلال العام الجاري، إلا أن العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، لا بد أن تتم زيادتها خاصة في صناعات الملابس الجاهزة والكيماويات، مطالبة مجتمع الأعمال المصري مثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال المصرية المغربية، بوضع جدول كامل للقاءات طوال العام، مبدية استعداد جهاز تنمية الصادرات لتقديم دراسات متخصصة عن البلدين.

من جانبه دعا شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إلى تحقيق التعاون والتكامل بين مصر والمغرب للنفاذ للأسواق الإفريقية، عبر الاستفادة من تواجد المملكة فى الجانب الغربي من القارة السمراء، وتواجد مصر في الجانب الشرقي من خلال اتفاقية "الكوميسا"، مشيرا إلى التواجد الكبير للمغرب في إفريقيا خلال الفترة الماضية، من خلال زيارة ملك المغرب للعديد من الدول الإفريقية، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية عديدة، وفي المقابل توقيع مصر عقد إنشاء أكبر سد فى تنزانيا.

وحول منافسة جودة المنتجات المصرية لنظيرتها الأوروبية بالسوق المغربي، أكد الجبلي، أنه بالنسبة لصادرات الأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تمثل جزءا ليس صغيراً من الصادرات المصرية للمملكة، فإنها حاصلة على شهادة جودة من الاتحاد الأوروبي، كما تصدر للعديد من الدول، لذا هناك ثقة في جودة الصادرات المصرية.

واتفق معه عبد الله العبدلاوي نائب غرفة التجارة والصناعة في جهة فاس مكناس، على ضرورة تحقيق التكامل بين البلدين لخلق أمة إسلامية قوية، مشيرا إلى تميز اقتصاد جهة فاس بالصناعات الغذائية، لأنها جهة زراعية، وصناعات الجلود وكذلك السياحة، كما وضعت الغرفة استراتيجية خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 تستهدف تحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز التنافسية والحوكمة الجيدة، وهو ما أهلها للانفتاح على عدة دول إفريقية وأوروبية.

أما مصطفى عبد الغفار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة طنجة، قال إن الروابط الثقافية الراسخة بين البلدين ساهمت فى زيادة التبادل التجارى والاقتصادى، إذ شهد التبادل التجارى بين البلدين تطورا ملحوظا خلال آخر 5 سنوات ليصل إلى 680 مليون دولار، وتحتل المغرب المرتبة 40 بقائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 80 مليون دولار، وتعمل في مجال الأسمنت والغزل والنسيج والسياحة والبطاريات.

وأكد عبد الغفار، أن القطاع الخاص بالبلدين بمقدورهم زيادة التبادل التجارى بين البلدين، مقترحا تنظيم أسبوع فى طنجو لرجال الأعمال فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتنظيم عروض ثقافية وتجارية.

فيما أكد أسامة جنيدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على مدار عام لتعميق الخبرات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن مصر تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وبها العديد من الفرص الاستثمارية، ونشجع الجانب المغربي على دراسة تلك الفرص، خاصة وأنها ثاني دولة بعد جنوب افريقيا من حيث الاستثمارات داخل دول القارة، كما تحاول الجمعية استغلال تواجد بنك التجارى وفا فى مصر، والذى لديه 18 فرعا فى الدول الإفريقية، وهو ما يسهل توفير التمويل للصادرات المصرية. ودعا جنيدي، حكومة البلدين إلى تسهيل إصدار تأشيرات دخول لرجال الأعمال فى البلدين.