أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في كافة المحاور التفاوضية، تمهيدًا لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمنطقة قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن المنطقة سيتم إنشائها في منطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز الـ 7 مليارات دولار، وتكاليف إنشاء تبلغ 190 مليون دولار .

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير صباح الثلاثاء، مع جورجي كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، وحضر اللقاء سيرجي كيربتشينكو، سفير روسيا لدى مصر، وعددًا من مسؤولي الحكومتين المصرية والروسية.

وقال الوزير إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من جانب الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن هناك إرادة حقيقية وتوافق في الرؤى بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء هذه المنطقة، والتي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين على حد سواء .

 وأضاف قابيل أن هذه المنطقة تمثل عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصري، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يتم جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الروسي، والذي يضم كلًا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا للاستثمار في هذه المنطقة، لا سيما في ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

 وأوضح قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ خلال الـ 7 الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و526.8 مليون دولار، مقابل 2 مليار و221.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مبينًا أن الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 387.9 مليون دولار مقابل 304.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل زيادة بلغ 27.3%، محققة أول نمو للصادرات المصرية إلى السوق الروسي منذ عام 2014، كما تخطت هذه القيمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2016 كاملًا، حيث بلغت قيمة الصادرات 373.4 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الروسية في السوق المصري تبلغ نحو 62.8 مليون دولار في عدد 417 مشروعًا تعمل في مجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، لافتًا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط البلدين.   

ومن جانبه، أكد كالامانوف، أن الحكومة الروسية أعدت بالفعل خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية تسير نحو التوصل لاتفاق نهائي والتوقيع على الاتفاق الخاص بالمنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة .