قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشركات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.أوضحت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في كافة قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان دعم التعاون البيني الإفريقي العربي، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة مشاركة وزيري النقل والتجارة والصناعة.

أوضحت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تٌسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع مشروعات الدولة في كافة القطاعات لا سيما البنية التحتية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة.نوهت بأن مصر تُعد نموذجًا رائدًا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية، ومن أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي: مشروعات النقل والمواصلات، مثل مشروع تطوير مترو القاهرة، والذي يشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبي بقيمة 291 مليون يورو.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

دعم التحول الرقمي في إفريقيا على رأس توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي

الاستثمار الأوروبي يشيد بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي بأهداف التنمية المستدامة