تعهد وزير التجار الجزائري بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن الحكومة الجزائرية ستبذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن دون المساس بأساسيات المواطن الجزائري.
 
وقال المتحدث، في تصريحات للإذاعة الحكومية الجزائرية، إن الحكومة غير قادرة على حماية الاقتصاد في ظل بقاء سوق المنتجات سوق كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة، كما أشار إلى العجز الذي سجله الميزان التجاري عام 2016 والذي بلغ 17 مليار دولار، موضحًا أن هذا الأمر راجع لاستيراد بعض المواد المصنعة في الجزائر أو يمكن صناعتها هنا، مُرجعًا الأسباب أيضًا إلى التراخيص التي مُنحت لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية.
 
كما لفت إلى أنه تم استيراد نحو 30 مليون دولار بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و 10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها في الجزائر و35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر، كما نفى أية نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع "تشديد المراقبة والضبط"، وذلك " في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج"، بحسب قوله، متابعًا بشأن تطهير ملف الاستيراد من المستوردين المزيفين، فإنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن،الشاي، الخضر الجافة، الحبوب"، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.
 
وفرضت الحكومة الجزائرية، منذ بداية عام 2015، إجراءات صارمة على المستوردين للتقليل من فاتورة الواردات، ومس تقليص هذه الفاتورة العديد من القطاعات كقطاع الصحة وأيضًا واردات السيارات التي تقلصت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 بأكثر من 35% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما شهدت فاتورة استيراد بودرة الحليب انخفاضًا كبيرًا حيث بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015 770.26 مليون دولار مقابل 1.47  مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 48%، كما سجلت فاتورة استيراد الحبوب انخفاضًا/ في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2015 ما قيمته 2.335  مليار دولار، مقابل 2.44 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
 
وعلى الجانب الآخر،قلصت الحكومة الجزائرية أيضًا من واردات الجزائر من مادة اللحوم بمختلف أنواعها خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل انخفاض هذا المعدل أكثر بداية من كانون الثاني 2016، بعد إصدار رخصة الاستيراد وتحديد كوتة اللحوم المستوردة، يتم توزيعها على المستوردين في إطار رخص الاستيراد التي ستصدر قريبًا.
 
ورغم هذه الإجراءات التي فرضتها الحكومة الجزائرية، للتقليص من فاتورة الواردات، عاما بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي طرقت أبوابها جراء تهاوي سعر النفط في الأسواق الدولية، إلا أن معضلة الاستيراد لا تزال تهيمن على الميزان التجاري  الذي يسجل عجزًا متواصلًا.