علمت محكمة بريطانية أن مجلس إدارة مصرف "باركليز" وافق على صفقة مع مستثمرين قطريين تقع تحت طائلة اتهامات بالاحتيال وصاغها محامون يمثلون المصرف.
ووافق مجلس الإدارة على دفع 42 مليون جنيه إسترليني للمستثمرين القطريين مقابل خدمات استشارية في يونيو/ حزيرن 2008، بعدما طالب القطريون بضعف المبلغ الذي دفع لمستثمرين آخرين.
ويقول الادعاء إن الاتفاق لم يكن حقيقيا وإنما وسيلة لدفع مبالغ رسوم إضافية، وينفي المديرون السابقون في باركليز روجر جنكينز وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، مخالفة القانون في هذه الصفقة.
ويحاكم جنكينز وكالاريس في لندن بتهمتي الغش والاحتيال في عملية رفع رأس مال باركليز في يونيو/ حزيران 2008 بملبغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
ويحاكم جنكينز أيضا في عملية رفع رأس مال أخرى بقيمة 7 مليارات جنيه استرليني تمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2008.
وعلمت المحكمة أن مجلس الإدارة وافق على "صفقة الخدمات الاستشارية" في يونيو/ حزيران 2008، بعد أخذ رأي المدير العام للشؤون القانونية في المصرف، ونائبته، جوديث شيفرد، فضلا عن كبار المسؤولين في شركة المحاماة كليفورد تشانس.
ويقول وليام بويس المحامي عن بوث إن موافقة مجلس الإدارة ومشاركة كبار المحامين في صياغة الاتفاق يثير التساؤل بشأن سبب محاكمة بوث، فمحامو المصرف ومجلس إدارته ورئيسه كانوا على علم بالاتفاق ووافقوا عليه.
وأضاف المحامي أن كل نقطة في الاتفاق قدمها الادعاء ضد بوث على أنها غش تبين في النهاية أنها من صياغة محامي الشركة، الذين تفاوضوا مع محامي المستثمرين القطريين بشأنها، ومع ذلك نجد بوث مع المتهمين.
وتابع يقول في دفاعه إن بوث كان مسؤولا متوسطا في المصرف وكان يتلقى التعليمات ولا يتخذ القرارات، فالمسؤولون الكبار هم الذين اتخذوا القرار، والمحامون أكدوا أنه قانوني، ومسؤولية بوث كانت تنفيذ القرار، حتى إذا لم يعجبه، وعبر أكثر من مرة عن موقفه من بعض القرارات، لكن لم تكن له سلطة لتغييرها.
وأضاف أن موكله "عبر عن تحفظاته، ولم يحاول إخفاء أي شيء. وأكد على أن المحامين كان لهم اطلاع كامل على كل شيء. ولا يتعلق الأمر بأي محام بل بالسيد هاردينغ كبير المحامين في المصرف".
كانت الأدلة في أغلبها تسجيلات هاتفية في خط بوث، التي سجلت لأنه كان يتكلم من مكتب تجاري تسجل فيه المكالمات مع الزبائن عادة، أما مكالمات كبار المديرين فلم يتم تسجيلها.
وقال بويس للمحكمة إن الجميع في باركليز، بمن فيهم المحامون، كانوا يعرفون أن القطريين لم يكونوا ليدخلوا في رفع رأس المال لو لم توافق باركليز على دفع مبالغ مقابل خدمات استشارية.

قد يهمك ايضاً :

هيئات تنظيمية ترفض عضوية مصرفي مدعوم من قطر في"دويتشه بنك"