أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصّار، أن الاقتصاد المصري يمتلك الإمكانات كافة التي تؤهله ليصبح لاعبًا محوريًا بالاقتصاد العالمي، لقدرته على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع باقي الوزارات لا يدخرون جهدًا لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصري، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط والتي تتمتع بمناخ مواتي لأداء الأعمال وانطلاق المشاريع.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسي، بمشاركة ٣٠ من كبريات الشركات الفرنسية، وقد حضر اللقاء ستيفان روماتيه سفير فرنسا في القاهرة، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك .

وقال الوزير إّن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس في السوق المصري فقط وإنما في الأسواق الأفريقية أيضا.

وأشار إلى أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصري خاصة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليًا، والتي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس ومشاريع إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشاريع الكبرى المقامة بالفعل، فضلًا عن إنشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.

وأوضح نصّار أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية، موضحًا أن الوزارة تسعى حاليًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية وخاصةً المجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية "الجافتا"، مشيرًا إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري وكذا الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يتوسط ثلاث قارات في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق قارة أفريقيا.

وأكّد الوزير أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليار يورو خلال عام 2017 وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، قال نصار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتًا إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضًا حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%، كما شدّد على أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، لافتًا إلى ضرورة بذل حكومتي البلدين مزيد من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة :إن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصري وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي على المستويين الإقليمي والقاري، لافتا إلى ضرورة التركيز على الأولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التي حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.