أكّد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المالية، طارق الخولي أنّ الشمول المالي يشمل المنظومة المصرفية وأن يكون فيها كافة المعاملات النقدية الموجودة في المجتمع، مشيرًا إلى أنّ عدم وجود حسابات للشركات يضيع على الدولة تحصيل مستحقاتها ويحول دون التحول الاقتصادي غير النقدي، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمات المصرفية بطرق ميسرة وبتكاليف أقل .

و أضاف "الخولي" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الناس والبنوك، أن 33% فقط من البالغين في المجتمع المصري لديهم حسابات في البنوك، وأشار إلى جهود البنك المركزي في مجال الشمول المالي تشمل خدمات الهاتف المحمول والذي بلغ عدد المشتركين بها الموبايل بانكينج 7.8 مليون عميل، بالإضافة للخدمات المصرفية الالكترونية، ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الخولي، أن للشمول المالي أثر اجتماعي وهو الاهتمام بالفئات الأقل دخلا وخلق وظائف للشباب وتمكين المرأة وتجفيف منابع الإرهاب، مشيرا إلى أن نسبة التعثر في التمويل متناهي الصغر لا تزيد عن 0.5% ولا يوجد تعثر للمرأة في هذا القطاع لذلك تعزيز الشمول المالي للمرأة مهم جدا، ولفت إلى وجود تحديات أمام تطببق الشمول المالي، ومنها التحويل من القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي والاعتماد على الاقتصاد المالي الغير نقدي والتعرف على الجديد لتطبيقه وبناء قاعدة بيانات جغرافية وحاليا ننشىء إدارة مركزية أخرى بعنوان حماية المستهلك في الخدمات المصرفية