أكد «معهد التمويل الدولي» على أن صادرات إيران النفطية تتراجع قبيل الموجة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن الاقتصاد الإيراني من المرجح أن ينكمش 3 في المائة هذا العام و4 في المائة العام المقبل.

وأضاف المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، أن صادرات النفط الخام والمكثفات انخفضت بمقدار 0.8 ملايين برميل يوميا من أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول 2018، وأشار إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 2.8 ملايين برميل يوميا في أبريل/ نيسان، وتقدر بنحو مليوني برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول الحالي.
وذكر المعهد في مذكرة بشأن الاقتصاد الإيراني أن صادرات النفط تهبط رغم أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات للصين والهند من دون تكاليف إضافية.

وقال «المعهد» إن شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضا تسهيلات سخية للسداد، وفي بعض الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي، وأضاف أن التجارة بنظام المقايضة والنقد قد تلعب دورا أكبر مع تطبيق العقوبات الأميركية.

واتفقت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع عقوبات عنها، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/ أيار الماضي، الإثنين على العمل على استمرار التجارة مع طهران رغم الشكوك في إمكانية تحقيق هذا نظرا لأن العقوبات الأميركية ستخنق مبيعات النفط الإيرانية.
وقالت المجموعة في بيان بعد اجتماع لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، إنها عازمة على تطوير آليات سداد من أجل استمرار التجارة مع إيران على الرغم من تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق هذا.

وأوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، غير بناءة بالمرة، وأشار عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن فكرة هذه الآلية هي تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع أوروبية من دون استخدام أموال.

وقال «المعهد» إن مثل هذا النظام سيفشل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية.

وعلّق «المعهد» قائلا: «قد تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 شريطة أن يفعل الاتحاد الأوروبي والآخرون الأمر نفسه.. بيد أن الفشل في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الإيراني».

وبيّن مصدر حكومي هندي أن الحكومة الهندية لم تبلغ شركات تكرير النفط في البلاد بوقف استيراد الخام الإيراني، حتى مع قيام معظم شركات التكرير الهندية بخفض وارداتها قبيل سريان عقوبات أميركية على طهران.