طالبت رئيس المجلس المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، بإنشاء لجنة تنسيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع رئيس الوزراء تضم كافة الوزارات المعنية، لأن وجود جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت ولاية وزارة التجارة والصناعية غير كاف للنهوض بهذا القطاع.

 وقالت مساء الخميس، خلال افتتاح ندوة المركز بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب" التي تنعقد في الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، أن هذا المقترح كان نتاج الدراسة التى قام بها المجلس الاقتصادي الاستشاري لرئاسة الجمهورية - الذي تترأسه هي - على مدار عامين لاحتياجات المشروعات الصغيرة والكيان المؤسسي المطلوب، ولكن لم يتم الأخذ به حيث صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تابع لوزارة التجارة والصناعة.

 وأوضحت أنه ما ينقص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو الكيان المؤسسي الذي يضع الرؤية والاستراتيجية وخريطة المشروعات، على أن تنفذها الجهات التنفيذية المعنية، في حين ظل الوضع الحالي هو قيام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد بالدورين معاً، وهذا لا يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه.

 ومع عدم وجود صورة واضحة لطبيعة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي، إلا أن الدراسة التي أعدتها عبد اللطيف اعتمدت على بيانات الإحصاء الاقتصادي الذي قام به جهاز الإحصاء عام 2012/2013، ورغم عدم حداثة البيانات بالشكل الكافي إلا أنها أظهرت أن المنشآت متناهية الصغر تمثل حوالي 96% من إجمالي المنشآت بينما تمثل المنشآت الصغيرة 3.4%، وهو مشروعات الهدف منها مكافحة الفقر وليس التنمية.

 وأشارت عبد اللطيف إلى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي ضعيفة، ومساهمتها في التصدير ضعيفة جدًا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يتطلب تغيير الوضع بصورة جادة، وهذا لن يتم سوى بخلق الكيان المؤسسي الذي يكون له سلطة على كافة الوزارات التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة