ترأس كلا من رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير وسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع التنسيقي بين الوزارتين، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، في إطار العمل على تحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات.

وقال د. رجب عبد العظيم انه تم مناقشة خطة ترشيد المياه وتم استعراض الوضع الراهن و المنظور المستقبليّ لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها  لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية.

وتم استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها، و الكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.

يذكر أن الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب ترتكز على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحليه مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصاً في محافظات الصعيد، تزامناً مع تحسين نوعية.

فيما تتعلق أهداف المحور الثاني بترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التي يتم تركيبها على مخارج المياه، و تقليل الفاقد في شبكات التوزيع، و التوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك و بخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع، و يترافق مع ذلك تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي و ترقية سلوك المستهلكين، مع الحد من التوصيلات غير القانونية، والاستفادة من تكنولوجيات التواصل و الاتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي.

ولتحقيق حزمة الإجراءات تلك فقد جرى مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، و تم الاتفاق علي قيام اللجنة  الفرعية المشتركة برئاسة رئيس قطاع الري ونائب رئيس الشركة القابضة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة المشروعات المقترحة ، و وضع برامج زمنية للخطط التنفيذية و البدائل المختلفة و دراسة السيناريوهات المحتملة

و في ذات السياق تم استعراض جهود وزارة الإسكان بشان مشروعات توفير مياه الشرب والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلي أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعياً بهدف وضع الخطط التنفيذية ، ووجه سيادته بإصدار بيان شهري يوضح كميات مياه الشرب و الصرف الصحي و الفاقد في الشبكة و إرساله إلي الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية و الري.

وتم الاتفاق على البدء في إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية و الريّ.

ومن جانبه فقد استعرض الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري خطط و جهود وزارة الموارد المائية و الري في مجال ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة من خلال الانتقال من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديث، و ما سيمثله هذا من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، كما استعرض سيادته الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية و المنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات وأكد سيادته على أن الوزارة تطبق أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستفيدة في الزراعة والشرب والصناعة وخلافه.

وقـــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

منظمة "الإيسيسكو" تُعلن عن مبادرة لترميم بيت العلامة "ابن خلدون" في تونس

إطلاق مشروع تجريبي لفرز النفايات ضمن استراتيجية حماية الموارد في عمان