تهتم الحكومة المصرية خلال الفترة الجارية، بوضع برنامج وطني يعمل على تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ اللازم، لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

وأجمع عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الاستثمار على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تلعب دورًا كبيرًا في تنمية الاقتصاد، لا سيما في ظل دورها الرئيسي، في محاربة مؤشري الفقر والبطالة، ويمكنها أن تحمل طوق النجاة للأوضاع الاقتصادية الجارية التي تمر بها مصر. وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الدكتور مدحت نافع، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي مستقبل الاقتصاد المصري، والفرصة السانحة لاستيعاب البطالة التي ضاق بها سوق العمل.

وأشار إلى أهمية تنشيط الحرف اليدوية باعتبارها إحدى الصناعات الصغيرة المنقذة للاقتصاد، إضافة إلى عمل الورش الصغيرة، التي أغلقت أبوابها تاريخيًا بفعل منافسة المشروعات الكبرى التي استفادت من وفورات الحجم "بمعنى أن تكاليف إنتاج سلعة معينة بأعداد كبيرة في مصنع كبير عادة ما تكون أقل من تكاليف إنتاج ذات السلعة في ورشة بسيطة وبأدوات محدودة"، هذا لأن تكاليف إنشاء وتشغيل المشروعات الكبيرة أصبحت اليوم كبيرة، واستيعابها للعمالة لم يعد كما كان في السابق بفعل ميكنة معظم العمليات.

وأضاف "نافع" في تصريح صحافي خاص، أن ارتفاع الأسعار مازال يمثل عائقًا أمام التصدير، مشيرًا إلى أن الانخفاض النسبي لأجر العمل في مصر يشجّع على التوسّع في الأنشطة كثيفة العمالة، حتى في المشروعات الكبيرة مثل مصانع الملابس والمنسوجات. ويرى علاء السقطي، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التصرفات التي تحدث لا تعطي مؤشرا بأن هناك رغبة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بداية من نقص المعلومات بشأن ما نحتاج حتى يمكن أن نوجه بها صغار المستثمرين. وتابع السقطى في تصريحات صحافية خاصة أن المنظومة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تكتمل، وهو ما يجعلها معطلة.

وتابع قائلًا "للأسف لدينا كل الأدوات ولكن ينقصنا التخطيط السليم، فمنظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تر النور حتى الآن". وكان المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون تابع لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات. وتتمثل اختصاصات الجهاز بوضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك المشروعات، إضافة إلى المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز، إن هذا الجهاز خطوة جادة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن هذا القطاع لديه القدرة على تحويل مصر إلى بلد صناعي كبير. وفى تصريح خاص، تابع ممتاز قائلًا "الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ منظومة متكاملة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من شأنها خلق مناخ استثماري عادل.

وكان وزير الصناعة قد أعلن في بيان له، أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد، لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي صدر قرار بإنشائه من رئيس مجلس الوزراء.