عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لقاءً واسعا مع وفد البنك الدولي برئاسة السيد ناجي بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، إذ تناول اللقاء مشاريع البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد والذي ينفذه البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار والذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية في المحافظتين، منها 2 في محافظة قنا و4 في محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار وفقا إلى الميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في المحافظتين.

وأضاف نصار أن اللقاء استعرض البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك في مصر في مجالات تحسين مناخ الأعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي، وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من كل البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وبما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أهمية توفير الآليات والإمكانيات لدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصري بكل فئاته بدءا من المشاريع المتناهية الصغر ووصولا إلى المشاريع الإنتاجية الكبرى.

وأوضح نصار أن اللقاء تناول أيضا مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك مشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلا عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار في وزارة التجارة والصناعة.

وأكد السيد ناجي بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار في البنك الدولي، حرص مجموعة البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة اللإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأشار إلى إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وتسهيل النفاذ للتمويل وتأسيس القاعدة اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دعم الابتكار وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة ودعم مشاريع ريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز كفاءة الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال تبني سُبل تكنولوجية متقدمة.