أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.

ونص القرار على إخطار كافة المشاريع بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشاريع المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.

وبداية من "أول يناير/كانون الثاني 2020"، فإنه سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشاريع المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشاريع غير الملتزمة بنسب التصدير المٌقررة لها والعرض بها على السلطة المختصة.

قد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- الهيئة العامة للاستثمار المصرية تطلق خدمة "عدم الالتباس" إلكترونيًا

- البورصات الصينية تستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين الألمان