أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، والتي يجري اعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والاجانب، لافتاً الى ان الاستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوى والذي يمثل اكثر من 75% من اجمالي هيكل الاقتصاد المصري.

وقال ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الكيان الرئيسى المسئول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة والتى سيتم عرضها على مجلس امناء الجهاز برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لاقرارها وبدء تنفيذها، مشيراً الى ان الاستراتيجية الجديدة تم اعدادها وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث تستهدف خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الاول لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. واشار الوزير الى ان الجهاز والذي تم انشاؤه مؤخراً في اطار استراتيجية الوزارة لهيكلة كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ودمجها تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهذا القطاع الحيوى، مشيراً الى ان الجهاز الجديد يستهدف خلق بنية داعمة لنمو رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة وتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل المناسب والارتقاء بالمهارات والابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة على النفاذ للاسواق الخارجية.

وأضاف ان مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يضم وللمرة الاولى ممثلين من القطاع الخاص بهدف تبادل الاراء وفتح قنوات للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص للوصول في النهاية للقرارات التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى بصفة خاصة والاقتصاد القومى بصفة عامة.  واوضح قابيل ان مجلس الادارة قد وافق على رفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه الى 5 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

واشار الوزير الى ان مجلس الادراة قد وافق ايضاً على رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه ورفع الحد الاقصى لاقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل (شركات التاجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.