تستقبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الاثنين, مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمختصين بإجراء تعداد وحصر موظفي الجهاز الإداري للدولة في أولى أيام ذلك التعداد.

ويشمل التعداد تجميع البيانات الأساسية لكل موظف تمهيدًا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني والمعروف بالـ HRIS، وتتضمن البيانات المطلوبة من العاملين بياناتهم العلمية والوظيفية بالإضافة إلى البيانات الأساسية وبيانات التعيين.

وأكّدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضرورة التعاون من الجهات كافة التي سيُجرى عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسهيل مهماتهم الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الاداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى شاملة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن رؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة التخطيط، أن هذا التعداد يسهم في تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقه مما يحفظ حق كل موظف وكل مواطن في الحصول على الخدمات المخصصة له نظرًا لتوافر نظام كامل يشمل البيانات الخاصة بكل موظف, مشيرة إلى أن الانتهاء من التعداد على مستوى الوزارات في كانون الثاني/يناير المقبل، لافتة إلى أنه تم إعداد وإرسال خطابات إلى جميع الوزارات بمواعيد الحصر، وتحديد مسؤولين تواصل من كل وزارة للتعاون مع فريق الحصر وتقديم المساعدة.

وأشار الدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم اختيار مجموعه من الكوادر بالجهاز وتأهيلهم بالبرامج التدريبية اللازمة للتعريف بكيفية الاعداد والعمل على عملية الحصر مع تزويدهم بأحدث الوسائل التكنولوجية لتيسير عملية التعداد.

ويذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد عقدت اجتماعًا مع عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري في سبتمبر/أيلول المنتهي لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الإداري، حيث شهد الاجتماع اتفاقًا بضرورة إجراء حصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليقوم به موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم جمع البيانات الخاصة بالعاملين على جهاز تابلت، تمهيدًا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني.