تقدمت النائبة  أمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة  لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مشكلة اجتياح المنتجات الصينية للسوق المصرية. وقالت إن مشكلة الإغراق الصيني للسوق المصرية بالمنتجات تتفاقم يومًا بعد يوم، دون وجود حلول رادعة لذلك الأمر، الذي اضر بالصناعة المصرية، والمستهلك المصري، وأفرز ملايين من العاطلين.

وأضافت أن نطاق المنتجات الواردة من الصين اتسع ليشمل كل أنواع المنتجات، وبأسعار غير قابلة للمنافسة، حيث امتلأت السوق المصرية بالمنتجات الصينية، في غياب واضح لوزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، لإيجاد إجراءات رادعة لحماية السوق المصرية.

وأوضحت "رزق الله" أن العديد من المنتجات الغذائية والكمالية المتوافرة في مصر، والتي يزيد عددها عن 50 سلعة، قد اتخذ قرار بمنع استيرادها في بداية عام 2016،  إلا أن القرار لم يجد نفعًا، في ظل استمرار استيراد سلع صينية مهربة، حيث يتم تمرير سلع صينية بطرق غير رسمية، وأهمها الملابس، ويصل استهلاك السوق المصري منها إلى قرابة 10 مليارات دولار سنويًا، منها نحو مليار دولار لمنتجات التجميل فقط.

 وقالت النائبة "لذا نطالب بمساءلة رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار، والتجارة والصناعة، بسبب عدم اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المشكلة"، مشددة على  ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، وفرض رسوم لحماية المنتجات الوطنية ، و تشديد الإجراءات والرقابة على الجمارك والأسواق الداخلية، وليس فقط منع الاستيراد.