كشف البنك المركزي المصري عن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري سجل 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2018-2017. وأضاف البنك أن عجز ميزان المدفوعات تراجع، خلال نفس الفترة، بنسبة 58% مقارنة بالفترة المناظرة، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار ‏(مقابل ‏نحو ‏12.5 مليار دولار)‏.‏

وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار‏، مقابل نحو 16.0 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وأعلن البنك في بيانه تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقابل نحو 3.3 مليار دولار، ولفت إلى تصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار، و11.9% ارتفاعًا في إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، و22.9% تصاعدًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 19.5 مليار دولار.‏

واستطرد البنك في بيانه: "استمر تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2018-2017، حيث تراجع بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كمحصلة لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2%، وارتفع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3% ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي".

وأردف: "كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19.00 مليار دولار مقابل نحو 27.1 مليار دولار، وأسهمت التطورات السابقة في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 11.0 مليـار دولار خلال فترة العرض".