توجهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، صباح الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتلقي كلمة مصر في افتتاح اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور وزراء من تونس والمغرب.

وأوضحت الوزيرة أنّ مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرًا في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعدّ التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي المؤسس لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزًا، وهو التحسن الذي يدل على قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، مشيرة إلى أنّ مصر جاءت في أفضل 50 بلدًا في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين بتقدم  74 مركزًا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو التحسن الأعلى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت نصر أنّ ترتيب مصر في البنية الأساسية صعد 25 مركزًا، نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التركيز على المشاريع الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، وعكس تحسين ترتيب مصر في الأسواق المالية، التزامها بدعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنّ تحسن ترتيب مصر في تطور سوق المال بمقدار 34 مركزًا، نتيجة دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وإتاحة أدوات مالية جديدة، وإنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وجاء تحسين ترتيب مصر في الابتكار بارتفاع 13 مركزًا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات المؤسسات 23 مركزًا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزًا، لافتة إلى أنّ نجاح مصر بقيادة السيسي في تحقيق الاستقرار ومحاربة التطرّف، ساهم في زيادة ترتيبها في المؤشر الفرعي لأعمال الجريمة والعنف، 45 درجة.

وأكّدت نصر أنّ من ضمن الإجراءات التي ساهمت في تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، التي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميًا، موضحة أنّ الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، وخصّصت حافلة نقل أمام مقرّ الوزارة في صلاح سالم، لتلقّي أفكار الشباب، وتعد هذه المبادرة مبتكرة لتشجيع المشاريع الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما يعتبر برنامج "فكرتك شركتك" أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، مضيفة أنّ المبادرة استقبلت حتى الآن أكثر من 2500 فكرة، وسيتم استقبال الأفكار حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأعلنت نصر أنّ الوزارة أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ قانون الاستثمار الجديد يتضمّن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.

يشار إلى أنّ الوزيرة نصر التقت الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية أنجيل غوريا، وبحثا سبل التعاون في تعزيز الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.