أعلن عمرو المنير، نائب وزير المال للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، على أنه بعد مرور عام على العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، فإنه تم تقييم الأداء والتعرف على ما تم من إنجازات من أجل تعظيم الإيجابيات ورصد الأمور التي تحتاج إلى تحسين سواءً في أداء اللجان أو إجراءات العمل، والتي سيتم تطويرها وتداركها لإجراءات أفضل فور موافقة البرلمان على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية .

 وجاء ذلك خلال تكريم كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، وتقديم الشكر لهم وللجان إنهاء المنازعات كافة على ما قاموا به من إنجازات، وذلك بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفتحي شعبان مستشار نائب وزير المال والمشرف على لجان إنهاء المنازعات الضريبية .

وأشار المنير، إلى أن جميع لجان إنهاء المنازعات الضريبية شاركت بجدية وتستحق جميعها التكريم، ولكن تم اختيار كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، حيث أنها أرست عددًا من المبادىء الجديدة خلال عملها في الفترة الماضية، وحيث أنها الأعلى في الإنجاز من حيث الكم والكيف أو من حيث مقدار الضرائب المتفق عليها .

ويذكر أن إجمالى عدد لجان إنهاء المنازعات بلغت 15 لجنة إنهاء منازعات ضرائب الدخل، و4 لجان ضريبة القيمة المضافة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتم خلال التكريم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتحسين الأداء والارتقاء به .

وأضاف نائب وزير المال للسياسات الضريبية، أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بناءً على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك وغيرهم، وذلك بناءً على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات في مختلف محافظات الجمهورية تلقت 14 ألف طلب إنهاء منازعة سواءً لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات، وتم الانتهاء من 5400 طلب ، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقي الطلبات، حيث تحقق منهم ما يزيد عن 15 مليار جنيه ضرائب متفق عليها .

وقال المنير ‘إن هذه اللجان تلقت خلال الثلاثة شهور الأخيرة  يوليو/ تموز وأغسطس/ أب وسبتمبر/أيلول 2016 ) ما يقارب من 50% من عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات، مؤكدًا إن هذا الإقبال على اللجان يعد مؤشرًا جيدًا على ما لمسه المجتمع الضريبي من جدية هذه اللجان في حسم المنازعات المتراكمة لسنوات سابقة ، وأيضًا تخفيف الأعباء على الممولين في أعمال التقاضي، حيث تعكف هذه اللجان كخبراء ضرائب على إيجاد الحلول التي تتوافق مع القانون ، وتوفر على أصحاب هذه النزاعات الرسوم القضائية التي تسدد عند الإحالة إلى مكاتب الخبراء في وزارة العدل ، وكذلك تقصير أجل التقاضى مما يؤدي إلى تقليل غرامات التأخير المتعلقة بسداد الضرائب على هذه النزاعات

ولفت المنير إلى أن مشروع القانون المعروض حاليًا لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة مقبلة، وأنه يتضمن تشكيل لجان إنهاء منازعات خاصة بالضريبة ، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في عدد اللجان الخاصة بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وسيتم كذلك إعادة النظر في توزيعها على مستوى الجمهورية بما يحقق التيسير على الممولين بنحو أكبر .

 وأضاف نائب وزير المال للسياسات الضريبية، أنه فور صدور القانون فسيتم تطوير تشكيل اللجنة العليا المشرفة على تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ليشمل أيضًا الضرائب العقارية، باعتبار أن هذه اللجنة تعمل على التحقق من أن كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تعمل وفق سياسات واحدة .

وأكد المنير على أهمية سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في مأموريات الضرائب المختصة فور إقرار القانون، وذلك من أجل التيسير على الممولين، حيث أنه يتم إيقاف المنازعة بقوة القانون بمجرد وصول الطلب إلى لجنة إنهاء المنازعات وإخطارها للجهة المنظور أمامها النزاع.

 وقال إن حالات نظر النزاع لا تقتصر على الحالات المنظورة أمام القضاء بكافة درجاته ولكن تمتد لتشمل النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن سواءً الدخل أو القيمة المضافة ، والقانون سيمتد للمنازعات الخاصة بالضرائب العقارية .