أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي:

"يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام".

وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أن القرار نص على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، وتجتمع اللجنة أسبوعياً وبحد أدنى ثلاث مرات شهرياً، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها وبموجب القرار للجنة الوزارية الاقتصادية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

قد يهمك أيضا : 

أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

 البنك المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه