القاهرة- سهام أبوزينة
ترأّست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، بحضور السيد/ ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمات اليونيسف، والعمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وكثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف في ما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.
وأضافت الوزيرة أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتي تمثل أولوية لدى القيادة السياسية في إطار الاستثمار في العنصر البشري، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.
اقرأ أيضًا:
بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة "باي ناس لتوفير منصة دفع الكترونية
وأكد السيد/ ريتشارد دكتوس، على استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، وأشاد بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كل فئات الدخل، موضحا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية في ما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وبخاصة الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.
وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب نحو 94 ألف شاب مصري، مما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.
قد يهمك أيضًا: