أعلن وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور الحكومات فى تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم رأس المال الخيري الذي يسد نقص التمويل في السوق.وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركة، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة تحت عنوان "تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام إلى أهمية توفير التمويل الذكي في اقامة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والتي تكون بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.

 وتناولت الجلسة دور القطاع الخاص فى تعزيز رأس المال الخيرى في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.حضر الجلسة ديفيد ميلباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، وبيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والشيخة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، وأوليفيا ليلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Co-Impact، وسارة بانتوليانو، الرئيس التنفيذي لمعهد التنمية لما وراء البحار، ونظم الجلسة كل من وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع"، والبروفيسور ستيفن توب، نائب رئيس جامعة كامبريدج.

وتطرقت الجلسة، إلى اهمية رأس المال الخيري وكيفية تعظيم أثره الاجتماعي في الأسواق الناشئة عن طريق توفير معلومات ومصادر أفضل وتسهيل الحصول عليها، وأهمية التعاون بين المانحين والقطاع الخاص فى ظل وجود فرصة كبيرة لتحسين أثر العطاء الخيري في الأسواق الناشئة سواء كان ذلك الأثر ضمن الأسواق ذاتها أو خارج نطاقها. وأشار المتحدثون بالجلسة إلى أن انتعاش رأس المال الخيري يسهم في تعويض الفجوة المالية البالغ قيمتها 2.5 تريليون دولار سنويا والتي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.ودعا المشاركون لتعزيز حوار أكثر تناغم واتساق مع الجهات المانحة، مشيرين إلى حاجة القطاع الخيري إلى درجة أعلى من الشفافية وإلى التركيز بصورة أفضل على نشر الدروس المستقاة في سياق الجهود الخيرية.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

رانيا المشاط تُؤكّد أنّ الإنترنت يخلق مليون فرصة عمل في مصر بحلول 2025

المديرون التنفيذيون لمجموعة البنك الدولى يجددون مساندتهم للاقتصاد المصري