استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، وقال عاصم الجزار، إن المخطط يشمل 6 قطاعات رئيسية للتنمية هي: العلمين والحمام، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير الإسكان؛ لاستعراض المخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي.وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

كما اشتمل العرض على مقترح نقل الطريق الساحلي الدولي، والأراضي المكتسبة بإنشاء الطريق الدولي الجديد في مرحلته الأولى بإجمالي مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضي.وشمل العرض أيضاً، الأنشطة المقترحة على محاور التنمية، والتي تتمثل في مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات المنافذ البرية والموانئ البحرية.

كما تم استعراض المخططات التنموية للمناطق ذات الأولوية والتي تتمثل في: قطاع غرب سيدي عبدالرحمن، قطاع جميمة، قطاع غرب الضبعة الجلالة - الزيتونة، قطاع فوكه، قطاع رأس الحكمة، قطاع علم الروم، منطقة كليوباترا، قطاع غرب مطروح، وقطاع عجيبة.وأشار وزير الإسكان، إلى عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير الساحل الشمالي الغربي، ومنها: الموافقة على آليات التعامل التي أعدتها اللجنة للمشروعات التي لم يكتمل تنفيذها (كل على حدة)، وتحصيل غرامات التأخير ببرامج زمنية، ووقف كافة إجراءات تقنين أوضاع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات والمخالفات، وخاصة تلك التي على حرم البحر، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة بالحدود النهائية المقترحة.

كما اشتملت التوصيات أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التداخل في الولايات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، على النحو الآتي: توحيد جهة الولاية للأراضي الواقعة بين ساحل البحر شمالاً وحتى الطريق الدولي الساحلي الحالي جنوبا، على أن تخصص حصيلة الغرامات لأعمال تنفيذ مقترحات التنمية (شبكات الطرق، الخدمات).كما نصت التوصيات على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان وعضوية، وتكون مهمتها تنفيذ التوجيهات التي ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالي الغربي.

وأوصى الوزير، بتشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتنفيذ الآتي مراجعة حدود قطع الأراضي طبقاً للعقود المبرمة وما تم تنفيذه على والتفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التي سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضي الساحل الشمالي، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

الحكومة تنفي وقف بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية

الإسكان المصري يستعرض إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة