قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن قضايا السكان والتنمية في مصر اكتسبت أهمية استثنائية على مدار الـ7 سنوات الماضية، انطلاقًا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعزيز جهود التنمية على كل المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن للارتقاء بمستوى معيشته، ومعالجة التحديات، والاستثمار في رأس المال البشري في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات.

وأضافت أن الدولة نجحت في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار خلال عام 2021، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، الذي عقد بمقر مجلس النواب، بمشاركة حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وعبدالهادي القصبي رئيس المنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسو فوكودا رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، ولؤي شبانة المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وشهد المنتدى حضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعلي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.وقالت المشاط، إن المنتدى البرلماني العربي والآسيوي للسكان والتنمية، يعد تجمعًا هامًا يضم ممثلي الهيئات البرلمانية بهدف حشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان، مثمنة الدور الحيوي الذي يقوم به مجلسي النواب والشيوخ في مصر، لدعم القضايا الوطنية، والتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعي والرقابي.

وأضافت أنه في ضوء رؤية الدولة 2030، والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بقضايا السكان ووثيقة حقوق الإنسان الوطنية، وأيضًا مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقته الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، فإن الوزارة تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادئ محددة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر والتنمية في المحافل الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الجهود التي تتم في إطار التعاون مع شركاء التنمية، تتم من خلال تنسيق تام وتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضًا مجلس النواب، الذي يعد طرفًا أصيلا في مناقشة وإقرار كل اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة هذه الاتفاقيات ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن اللجان المشترك بين مصر والدول الشقيقة والصديقة تتيح الفرصة للقاء والتواصل المستمر مع البرلمانات من الدول الأخرى وهو ما يفتح بابًا للتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب والآسيويين من خلال هذه اللجان.ولفتت إلى العلاقات القوية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى العالم، والجهود التنموية الضخمة التي يتم بذلها، فإن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كل قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي لا يتوقف عند إقرار الاتفاقيات، لكنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة على المتابعة الدقيقة لهذه التمويلات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رانيا المشاط تؤكد أن الدعم الفني من البنك الدولى يستهدف تعزيز تدريب الكوادر البشرية

رانيا المشاط توضح 240 مليون دولار تمويلات تنموية من مؤسسات التمويل الدولية