شهد سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الجاري، بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة أمس الاثنين، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.

قد يهمك أيضاً :  

لاغارد تؤكّد أنّ احتجاجات فرنسا تُؤثِّر على الاقتصاد

لاغارد تُناشد المُجتمع الدولي دعم "الأردن"