أعلنت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن مشاركة المجالس التصديرية في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» هذا العام.

قالت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن معرض بيزنكس يعتبر منصة هامة لجميع مقدمي الخدمات الصناعية أو الاستثمارية أو التصديرية، كما يقدم أفكار تسويقية جديدة مثل «الفرنشايز»، ولذلك قررنا المشاركة كمجالس تصديرية من خلال مجالسنا المختلفة مثل "الأثاث، المفروشات، الهندسية، الغزل والمنسوجات، والغذائية،والملابس الجاهزة والكيماوية".

وأوضحت «صالح» أن «بيزنكس 2019» يوفر مساحة خاصة بـ"بيزنكس أكسبورت زون"، وهذه مساحة نعرض فيها كل المنتجات المصرية التي تصنع بجودة عالية وتستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية ويتم تصديرها، مشيرة إلى أن حجم الصادرات الغير بترولية لمصر حتى الآن هو 28 مليار دولار ونأمل أن يكون هناك زيادة ملحوظة خلال العامين القادمين.

ونوهت أن المعرض يقدم هذا العام خدمات جديدة منها الـ"ماتش ميكنج" و الـ"بي تو بي"، وهذا يوفر للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة بالأخص الدول الإفريقية والعربية لأنها الأسواق المستهدف التوسع فيها من الصادرات الغير بترولية المصرية، وتكون بأسعار رمزية لـ "الماتش ميكنج"، وهو ما يساعد المجالس التصديرية في إيجاد "البايرز" أو " بعثات المستوردين " المناسبة لمنظم المعرض، لإيجاد أسماء "الهايبر ماركت" الممكن استهدافهم في هذه الأسواق لتتم دعوتهم على هامش المعرض.

وأكدت «صالح» أن التسويق الإلكتروني يعد أحد أهم الأدوات الهامة التي يجب توعية الشركات المصرية بها، لكي يكون هناك منصة إلكترونية يستطيع المستوردين أن يتعرفوا على المنتجات المصرية من خلالها، ولكن هذا لا يغنينا عن المقابلات التي تحدث خلال مثل هذه الفعاليات، فالتسويق هو خطوة مكملة للمقابلات لا يمكن أن تستبدل.

وأشارت إلى أن المجالس التصديرية تشارك في معارض دولية متعددة خارج مصر يكون الهدف منها التسويق للمنتجات المصرية، وبالنسبة للصناعات الهندسية، سنقوم بالمشاركة في الكثير من المعارض الدولية بالصين ودبي خلال الفترة المقبلة .

واختتمت بأنهم مهتمون بالبعثات التجارية خاصة بعثات الدول الإفريقية، وهناك بعثات المشترين التي يضمها «بيزنكس»، لذلك يعلن عن وجود مشتريين أجانب بالمعرض.  

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  

رئيس الوزراء يوافق على محاسبة الشركات الصناعية حسب استهلاكها للغاز الطبيعي