قرّر رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل تشكيل لجنة تضم 11 عضوًا لتسيير اعمال شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية نتيجة انتهاء المدة القانونية لمسؤولي إدارة الشعبة في الوقت الراهن على أن يتم الإعداد لانتخاب مجلس إدارة جديد للشعبة خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار رئيس الاتحاد بعد توافق اعضاء شعبة شركات الصرافة على هذا الحل خلال اجتماعهم الأخير لمناقشة أحوال الشركات التي تراجع أعدادها إلى 61 شركة فقط بعدما كان عددها يصل إلى 112 شركة نتيجة الإجراءات الرقابية على سوق النقد الاجنبي في مصر والتي اكدت تلاعب عدد من الشركات في اسعار العملات الاجنبية، وهو ما ادى إلى قرار المصرف المركزي المصري إغلاق 51 شركة لمددة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل وإغلاق نهائي.

أكدت سكرتير عام شعبة شركات الصرافة علي الحريري أن الهجوم الراهن على الشركات جعل نشاطها محل شك كبير خصوصا مع تصاعد التصريحات للحد الذي طالب فيه بعض البرلمانيين المصريين إلى إلغاء نشاطها نهائيًا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت توفر يوميًا للمصرف المركزي المصري نحو 70 مليون دولار، وعندما حدثت أزمة الدولار نتيجة تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج تم تحميل الشركات نتائج هذه العوامل لتكون هي المتهم الرئيس في أزمة الدولار الراهنة ومضاربات السوق الموازية على سعر العملة الأميركية.

وقال الحريرى عن اجتماع الشعبة مؤخرا إنه ناقش اجواء السوق المحلية في الوقت الراهن، وتم الإتفاق على تفاوض رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مع مسؤولي المصرف المركزي المصري للإشارة إلى وجهه نظر الصيارفة فيما تمر به السوق في الوقت الراهن، والوصول إلى أفضل الحلول للشركات وللمصرف وللإنهاء على أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية.