أكّد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الاتحاد الأوروبي يُمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري، لافتًا إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين، وبما ينعكس ايجابًا على إحداث توازن في الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد، وقال إن "المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دورًا اكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري، والذي يمثل ركيزة اساسية في إحداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، والذي استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن اللقاء قد تناول عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي على رأسها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلًا عن برامج الدعم الفني والتدريب، مشيرًا إلى أنه تم ايضا استعراض دور الاتحاد في توفير الأليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الأورومتوسطية، والتي استضافت مصر اجتماع بشأنها منذ أيام قليلة، حيث يمثل التمويل رافدًا اساسيًا ومحوريًا في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .

وحول العلاقات التجارية بين الجانبين، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو ، مؤكدًا أنه على الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي إلا أنه لاتزال هناك فجوة في الميزان التجاري، وهو الامر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية إلى اسواق دول الاتحاد، الامر الذي يسهم في تخفيض هذه الفجوة والوصول إلى علاقة تجارية متوازنة بين الطرفين .

ومن جانبه لفت سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، إلى أن تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر هو هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية في مختلف المجالات، وشد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومة وشعبًا خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.