كشف الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات في مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية.وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية لة مساء اليوم الجمعة: في حالة عدم التزام الممول بتقديم الإقرار في المدة القانونية، لمدة 60 يوما بعد المهلة القانونية، يتم معاقبته بدفع غرامة قدرها من 3000 إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز الـ 60 يوم الثانية، ووفقا للمادة 70، ستتراوح العقوبة ما بين 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لم يقدمه لان الامر بمثابة جريمة.وأضاف الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، أن المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ حددت المواعيد القانونية التي يلتزم بها الممولين بتقديم إقراراتهم سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بالتواصل مع الممولين من خلال الرسائل النصية التذكيرية.

وتابع مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية: المادتان 69 و70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصتا على العقوبات في حالة عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات وفقا للمدة القانونية التي حددها القانون، والمهلة المحددة هي التقديم خلال الشهر الثاني من شهر المحاسبة.

قد يهمـــــك أيضا :

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن توفير فرق دعم لأماكن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

الضرائب المصرية تؤكد أن من بداية الشهر الجاري بدء موسم الإقرارات الضريبية للعام 2021-2022