اختلف العديد من خبراء الاقتصاد بشأن قانون "الضريبة العقارية على المصانع"، ويرى بعضهم أنها حق الدولة على أبنائها والبعض الآخر يرى أنه ليس لها مثيل في التاريخ وترفع سعر المنتج المصري وتقلّل من قدرته على التنافسية وستؤذي مناخ الاستثمار داخل الدولة إذا تم تطبيقها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها الدولة.

وكشف رئيس جمعية "مستثمرين 6 أكتوبر"، فريد خميس، أن الضرائب العقارية تقدّر سعر المتر للمصنع بنحو 650 جنيهًا، وتكلفة المبنى للمتر بنحو 1200 جنيه، على الرغم من أن أصحاب المصانع حصلوا على الأراضي بأسعار لا تزيد عن 320 جنيهًا، وأغلب المصانع في المدن الجديدة تزداد تكلفتها على حسب المنطقة والأرض إذا كانت صحراوية أو رملية فبذلك سيدفع صاحب المصنع بالضريبة رقمًا كبيرًا .

وأضاف خميس أن جميع أعضاء الجمعية خلال اللقاء الدوري لهم أجمعوا على رفضهم  فكرة تطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع، لأن وجود أي من هذه المصانع في ظل الظروف الاقتصادية، وجلب المستثمرين في هذا التوقيت صعب جدًا فعلى مجلس النواب النظر لما سيحدث من خسارة اذا تم تطبيق قانون الضرائب العقارية على المصانع.

وبيّن عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، محمد فرج، أن هناك مبالغة في تقييم الضريبة العقارية على المصانع من قبل مجلس النواب و الحكومة وتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الضريبة ليس لها قيمة إذ تمّت بناءً على تقديرات جزافية لقيمة الأرض والمباني، وأن الضريبة العقارية ليس لها مثيل في التاريخ وترفع سعر المنتج المصري وتقلل من قدرته على التنافسية في السوق المحلي والخارجي، ومشدّدًا على أحقية الدولة في عرض ضريبة عقارية، وفقًا لتقييمات عادلة وليس مثلما يفعلون في أصحاب الاستثمارات.

وأضاف فرج أن الاستعجال في تطبيق القانون الضريبة العقارية على المصانع، قرار غير صحيح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لأن أصحاب المصانع لن يتحملوا ذلك وبعض رجال الأعمال يفكّرون بجدية تصفية أعمالهم وغلق المصانع التي ستؤدي دينها للدولة بسبب الضرائب التي لا يتحمّل دفعها إلى سوء الظروف الاقتصادية.

وأشار صاحب مصانع رتشي للملابس الجاهزة وعضو جمعية المستثمرين، الدكتور أحمد عزت، إلى أن اتجاه الدولة إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها حقًا من حقوق الدولة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالدولة ولن يتأثر مناخ الاستثمار سلبًا بتفعيل قانون "القيمة المضافة"، وأن "الضريبة التي تؤذي مناخ الاستثمار هي الضريبة العقارية ونحن جميعًا كأصحاب مصانع نطالب بإلغائها لأنها تطبّق جزافًا بأسعار مبالغ فيها على أراضي المصانع وتكلفة البناء".

وأفاد فرج أنه  ليس من المنطق فرض ضرائب عقارية على المصانع المنتجة في ظل هذه الظروف التي يعاني المستثمر من كل شيء، "قلة العملة الأجنبية وقلة الموارد" وأزمات كثيرة يتعطل بسببها الإنتاج، وردًا على ذلك قال عضو لجنة الصناعة والطاقة في مجلس النواب، الدكتور محمد بدراوي أن "قانون الضرائب العقارية قديمة ولا يوجد بها جديد سوى تطبيقه، السنة الماضية تم تحصيل الضرائب العقارية بخسارة مبرحة ولم يتم تنفيذ القانون على المصانع وإنما في ظل الظروف التي تمر على الدولة يجب على الجميع التعاون ودفع الضريبة العقارية المطلوبة منه، أصاحب المصانع ينظرون إلى أصحاب القصور والفيلات بنظرة مين هيدفع الاول والكل يرهن على حساب الدولة".