مشروع قانون الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 والتأشيرات المرافقة له، والمرسلة إلى مجلس الشيوخ لموافاة الحكومة برأيه عملًا بحكم المادة 249 من الدستور. وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون أن تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022-2023 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مُقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 5.5%.

فيما تضمنت المادة الثانية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2022-2023 بمجموع 1400 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (يُمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

وأحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مشروع القانون رفق كتاب رقم 179 بتاريخ 4/4/2022، وبالعرض على رئيس المجلس أشار بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومُتابعة تنفيذها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تُدرّب آلاف الموظفين لبناء «جيل قيادي جديد»

الحكومة المصرية تنتهى من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.3 تريليون جنيه في جميع محافظات الجمهورية