أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، القرار رقم 147 لسنة 2017، بتعيين كل من غدير حجازي مستشارة للوزيرة للشؤون العربية، وماهيتاب المناوي، منسقة البرامج في مكتب الوزيرة، في وظيفة مساعدة الوزيرة، كما أصدرت القرار رقم 148 لسنة 2017 بتعيين كل من الدكتور أحمد السيد عبد الرازق مشرفًا على المكتب الفني للوزيرة، ورامي أحمد مصطفى عفيفي منسقًا لبرامج التعاون مع المنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، وخالد عبد المنعم مصطفى، الباحث الاقتصادي في مكتب الوزيرة، في وظيفة معاون الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه القرارات جاءت في إطار توجه الدولة لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومي، والذين لديهم خبرات كبيرة في ملفاتهم تؤهلهم لتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. والجدير بالذكر أن غدير حجازي تعمل منذ عام 2005 في الوزارة، وهي حاصلة على ماجستير في الإدارة العامة، وبكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وخلال فترة عملها في الوزارة تولت مسؤوليات كبيرة عدة، منها متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من عدد من مؤسسات التمويل العربية، والإعداد لاجتماعات اللجان العليا المشتركة، والمجلس التنسيقي المصري السعودي، ومشاريع تنمية سيناء، وأخيرًا مستشارة الوزيرة للشؤون العربية، بينما ماهيتاب المناوي حاصلة على الماجستير في العلوم السياسية، وتعمل في الوزارة منذ أكتوبر / تشرين الأول 2009، ولديها خبرات عملية كبيرة، حيث عملت باحثة اقتصادية في إدارة التعاون مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والهيئات الدولية، ومسؤولة عن ملف صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وملف مجموعة البنك الدولي، ثم مسؤولة ملف التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وأخيرًا منسقة البرامج في مكتب الوزيرة.
 
​ويعمل رامى عفيفي منذ يناير / كانون الثاني 2013 في الوزارة، وهو حاصل على ماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان مسؤولاً عن ملف التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، كما تولى منصب ممثل مصر في لجنة تيسيير صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يعمل خالد عبد المنعم باحثًا اقتصاديًا في مكتب وزيرة التعاون الدولي، منذ عام 2010، وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم اللغة الإنجليزية، وتولى مسؤولية ملفات اللجان المشتركة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، والمؤسسات المالية العربية، وإزالة الألغام والتنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي الغربي.