هناك اتجاه نحو 48 شركة مدرجة بالبورصة المصرية إلى زيادة رأسمالها خلال 2019 بقيمة جاوزت 9.3 مليار جنيه، وتصدر البنك التجاري الدولي قيمة زيادة رأس المال بنحو 3 مليارات جنيه، مقتنصاً نحو ثلث قيمة زيادة رؤوس الأموال خلال العام، من خلال إجراءين لزيادة رأس المال وفقاً للبيانات المتاحة من البورصة، ويبلغ رأسمال البنك 14.69 مليار جنيه، موزعاً على 1.46 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأسمال البنك التجاري من 14.58 مليار جنيه إلى 14.69 مليار جنيه لنظام الإثابة والتحفيز، وتمثل تلك الزيادة الشريحة العاشرة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للبنك في أبريل/نيسان 2011.

وجاء بنك فيصل في المرتبة الثانية لقيمة زيادة رؤوس الأموال خلال العام بنحو 1.37 مليار جنيه، مقتنصاً 15 في المائة من قيمة الزيادة الإجمالية للشركات، وعلى مستوى القطاعات، اقتنص قطاع البنوك جزءاً كبيراً من قيمة الزيادة من خلال 5 بنوك وهي (التجاري من خلال زيادتين، والبركة عبر زيادتين، وبنك فيصل، والاتحاد الوطني، والمصري الخليجي).

ونفذت بعض الشركات أكثر من إجراء زيادة خلال العام، حيث قامت مستشفى النزهة بزيادة رأسمالها مرتين خلال العام الأولى بقيمة 10.8 مليون جنيه في يناير/كانون الأول والثانية في مايو/أيَّار بقيمة 13.5 مليون جنيه، كما قام بنك البركة بزيادة رأسماله مرتين الأولى بقيمة 139.3 مليون جنيه في مارس/آذار الماضي، والثانية بقيمة 140.5 مليون جنيه في أكتوبر/ترشين الأول.

وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن التوزيعات تلعب دوراً فاعلاً في جذب مستثمرين طويلي الأجل اعتماداً على توزيعات الأسهم القوية التي يطلق عليها الأسهم الدفاعية، وأوضح فودة أن تلك الأسهم تتمتع بربحية عالية بالتزامن مع التذبذب الضعيف خلال الهبوط والصعود لباقي القطاعات، وأشار رئيس لجنة سوق المال إلى أنه تم توزيع أرباح نقدية للأسهم في صورة كربونات بلغت قيمتها 15.6 مليار جنيه ما بين توزيعات نقدية وأسهم مجانية حتى نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ولفت فودة إلى أن التراجع جاء مع ارتفاع تكلفة الإنتاج للشركات المقيدة وارتفاع أسعار الطاقة والوقود لتتراجع معه أرباح الشركات وبالتالي تنخفض نسب التوزيعات بأكثر من 22 في المائة خلال الفترة مع لجوء جانب من المستثمرين للتخلي عن أسهمهم بالبيع قبل موعد التوزيعات وخاصة الأجانب بعد فرض ضريبة 10% على التوزيعات النقدية، ومنذ بداية العام، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 5.91 في المائة عند مستوى 13806 نقاط، وبلغ رأس المال السوقي 701.7 مليار جنيه، فاقداً 48 مليار جنيه منذ بداية العام مقابل 749.71 مليار جنيه في ختام 2018.

قد يهمك أيضا : 

مستثمرو أميركا يسيطرون على 40 في المائة من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية

فريد يؤكد أن دفع الشركات غير الراغبة فى القيد لإصدار سندات أو صكوك