بدأت مصر في تطوير استراتيجيتها في تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة لتنمية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات سابقة، أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى نحو 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية  5878 ميجاوات. وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليا  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وتولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال وتطوير مزارع الرياح والخلايا الشمسية وزيادة قدرة تربينات الرياح المتقدمة والمتطورة. وتتّجه عديد من دول العالم للاعتماد على الطاقة المتجدّدة، لتنويع قدراتها الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التنمية والاستدامة. ونتيجة للاحتباس الحراري واستنفاد مخزونات الوقود الأحفوري، وتقلّب أسعار النفط، تركّز جميع الدول على وضع استراتيجياتها للطاقة المتجدّدة، في حملة من أجل التحوّل العالمي لمجال الطاقة النظيفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خطوة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمسية

شركة صينية تُعلن عن تفاصيل أول دراجة نارية تعمل كليًّا بالطاقة الكهربائية