قرَّرت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وأرجعت بنوك استثمار أسباب استئناف "المركزي" سياسة التيسير النقدي إلى أسباب عدة وهي:

1- انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي بشكل جيد، إذ سجلت معدلات التضخم العام والأساسي أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 7.5% و4.9% على الترتيب، ويتيح ذلك مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقي، والذي يحوم حول 6.75%.

اقرأ أيضا:

المركزي المصري يخفض فائدة الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس

2- التطورات العالمية الأخيرة تمهد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي دون قلق، على سبيل المثال التخفيضات التي قام بها كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، البنك المركزي الأوروبي، الصين، إندونيسيا، تركيا، والخفض المحتمل من اليابان في أكتوبر.

3- استقرار أسعار النفط عند مستويات مناسبة، فرغم التطورات السلبية الأخيرة في سوق النفط العالمية فإن خام برنت تراجع مرة أخرى لأوائل الـ60 دولارا للبرميل، أي أقل بكثير من 68 دولارا المقررة بالموازنة المصرية، وذلك حسب رؤية بنك الاستثمار شعاع.

4- ويضيف بنك الاستثمار برايم سببين آخرين وهما؛ الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم كل من الطلب المحلي استراتيجية خفض الدين العام، وأدت قوه العلاقة بين أسعار الفائدة لدى المركزي والعائد على سندات الخزانة الحكومية إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد آخر تخفيض ليصل لأدنى سعر منذ التعويم (15.9٪)، لذلك تعد دورة التيسير عنصرا أساسيا في دعم الخطة الحكومية لتخفيض الدين العام إلى 80% في عام 2022 وتمديد أجل استحقاقه إلى 5 سنوات خلال عامين. 

5- توقع أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره وعلى وضعة التنافسي مدعوما بالأساس إلا أولا أنه من غير المتوقع أن تستجيب الواردات بشكل سريع للنمو في الطلب المحلي والذي بحاجه إلى مزيد من الحفز، وثانيا ستبقى التدفقات إلى سوق الديون قوية ومستقرة بالإضافة إلى تدفقات كل من قطاعي السياحة والعاملين في الخارج.

قد يهمك أيضا:

البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%