تقلبات عديدة وآثار اقتصادية إيجابية وسلبية تأثر بها قطاع العقارات المصري، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولذلك لجأ عدد من المطورين إلى طرح عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تصدير العقار المصري للخارج، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، والذي ساهم في تراجع أسعار الوحدات السكنية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر فى تسعير النقد الأجنبي، منذ إعلان تحرير سعر الصرف. وتعليقًا على ذلك، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي للتنمية العقارية"، إن قرار تعويم الجنيه أثر على الشركات العقارية بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، التي وصلت عقب القرار مباشرة إلى 40%، ما يؤثر بدوره على السوق العقارية ومدى الإقبال عليها. وأضاف  أن الدولة تنظر إلى الأراضي باعتبارها مصدرًا للربح وليست للتنمية، مطالبًا مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ المشاريع لتحقيق الاستفادة العامة.

وأوضح صبور أن الشركات العقارية تأثرت بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ولكنها تصر على الاستمرار والعمل داخل القطاع، مشيرًا إلى ضرورة استماع الدولة إلى المشاكل التي تواجه المطورين العقاريين. وقال هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، ورئيس المجلس التصديري العقاري، إن هناك العديد من الدول الأجنبية تعتمد على تصدير العقار، مشيرًا إلى أن مدينتي نيويورك ولندن تصدران عقارات سنويًا بحجم 40 مليار دولار لكل منهما، وهناك دول تصل إلى 250 مليار دولار. وأضاف شكري، أن تصدير العقار إلى الخارج يمثل خلال الفترة الحالية فرصة للاستثمار، بسبب تعويم الجنيه، حيث إنه لا يوجد عقار في مصر يتعدى سعر المتر فيه ألف يورو، مقارنة بدول الخارج، وهو أرخص بنسبة 25%. وأوضح شكري أنه يجب استهداف إنجلترا وروسيا والخليج، لتصدير العقار لها، حيث إنها من أكبر مستوردي العقار في العالم، لافتًا إلى أن مصر لديها القدرة على منافسة قبرص واليونان وإسبانيا، بسبب مناخها المتميز، وهو ما يدفع إلى الاهتمام بهذا القطاع ووضع استراتيجية لتسويقه