أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبي لمذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة المفوض الأوروبي للطاقة إلى مصر، يفتح آفاقا جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الإستراتيجية على المدى الطويل وخاصة أن مصر والاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزًا إقليميا للطاقة في ظل الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر لتوفير إمدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطي .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى أعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور السيد ميغيل ارياس كانييتي المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، الذي يزور القاهرة حاليًا وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر، والسيد احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية الغرف التجارية والصناعية بالبحر المتوسط، ومحمود القيسي رئيس الاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات رجال الأعمال.

وأضاف الملا أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزًا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة ، موضحًا ما تم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجاري لبلوغ هذا الهدف ، كما أكد أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي هام لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانى عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالي والفني لها لإعداد إستراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035، إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير التمويل اللازم من بنوك الإتحاد الأوروبي لمشاريع الشبكة القومية للغاز واستكمال مشاريع تحسين كفاءة الطاقة ، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط إجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تقديم الدعم في عملية إعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار .

وأكد الملا ان قطاع البترول يجني ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها، حيث كان عام 2017 حافلًا بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر والذي شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشاريع كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمي للنشاط الاستكشافي بفي لبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلًا عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وإنشاء الجهاز التنظيمي إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم .

كما شدّد الملا على أهمية إستراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضي في 3 اتجاهات وهي إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات ، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الإستراتيجية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان امن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية .

وعلى هامش المنتدى شهد الملا والمفوض الأوروبي للطاقة والمناخ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايغاس" وشركة "سنام الإيطالية" والتي وقعها كل من المهندس أسامة البقلي رئيس شركة ايغاس وماركو الفيرا الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية بهدف التعاون في مجال مشاريع البنية الأساسية للغاز الطبيعي وتصنيع المعدات والمهمات، فضلًا عن دراسة العمل في مشاريع مشتركة اقليميًا في مجال الغاز الطبيعي .