أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الراهنة مدعوماً بالطفرة المحققة في أرباح البنوك، وأضافت الوكالة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن عمليات الاستحواذ والدمج تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصري الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط" وفقا أحدث بيانات الشبكة الأميركية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ انتخابه عام 2014، ساهمت في إعادة إحياء النمو الاقتصادي بالبلاد بعد حالة الركود في عام 2011.وأشارت إلى أن قرار تحرير سعر العملة الذي أقدمت عليه مصر في 2016 ساهم في تدفق الأموال إلى الأسواق اتبعه عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك في سندات الخزانة والسندات بشكل عام لترتفع ربحيتها إلى مستويات قياسية.

ونقلت "بلومبرج" عن آلن سانديب، مدير رئيس قسم البحوث في شركة "نعيم" للسمسرة بالقاهرة قوله:" تتمتع البنوك المصرية حالياً بميزانيات قوية للغاية إضافة إلى توافر السيولة النقدية، مما يسهم في التشجيع على عمليات الاستحواذ، لكن يظل التساؤل المطروح حاليا هو من يريد البيع أكثر ممن يرغب في الشراء".وكشفت وكالة "بلومبرج" أن بنك أبو ظبي الإماراتي يخوض مفاوضات حالياً لشراء فرع بنك عَـوده بالقاهرة، في خطوة تأتي ضمن مساعي الكيانات الكبرى للنفاذ إلى أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة وسط تراجع أسعار النفط وتنامي التوترات الجيوسياسية.

وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

وزيرة التخطيط تؤكد أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال التنمية البشرية

وزيرة التخطيط المصرية تُؤكّد تحقيق تقدّم كبير نتيجة الاستثمار في العنصر البشري

ونسبت الشبكة الأمريكية إلى منصف مرسي، رئيس قسم التحليل المال لدى مجموعة "سي آي كابيتال" قوله:" إن البنوك المصرية تحقق أرباحاً عالية سنويا بدعم ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية، لذلك نتوقع حفاظ البنوك على الطفرة المحققة في أرباحها على مدار العامين المقبلين".كانت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد منحت قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.وأوضحت المؤسسة الائتمانية، في تقريرها الاخير الصادر في يناير الماضي، أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض؛ ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.