بدأ عام 2019 بتنفيذ اتفاق جديد لمدة 6 أشهر، بين منتجي "أوبك" وآخرين مستقلين، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في محاولة لاستعادة استقرار السوق، ويبدو أن هذه المحاولات فشلت في تحقيق مستهدفاتها.

وذكرت نشرة "انتربرايز"، أنه حينما اجتمع منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها في وقت سابق من العام لبحث أوضاع السوق، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل لدعم الأسعار، ولكن يبدو أن هذا لم يتحقق، كما تشير بيانات لـ "بلومبرج" إلى أن نحو 10 دول من إجمالي 21 دولة قاموا بالتوقيع على الاتفاقية هم الملتزمون فقط بالاتفاق من خلال تحقيق مستويات الإنتاج المتفق عليها.

أقرأ أيضا :خفض انتاج اوبك يرفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ مطلع العام

وبلغ التزام دول أوبك بمستهدفات الخفض 86% بينما بلغت النسبة من خارج المنظمة 25% فقط, وحتى بعض الدول من داخل أوبك لم تلتزم بخفض الإنتاج تمامًا بل إنها قامت برفع مستويات الإنتاج على غرار نيجيريا والعراق.

ورأت  "انتربرايز"، أن أسباب اتفاق المنتجون داخل أوبك وخارجها على خفض الإنتاج، محاولة حثيثة لدعم الأسعار التي اتخذت اتجاها هبوطيًا خلال الربع الأخير من العام الماضي مع وفرة في العرض وتراجع بالطلب، ما أدى إلى تراجع أسعار الخام بنحو 30%، ما دفع المنتجين إلى توقيع تلك الاتفاقية في ديسمبر /كانون الأول الماضي لمدة 6 أشهر، والاتفاقية هي الثانية من نوعها بعد اتفاق شبيه جرى التوصل إليه في يناير 2017 في الفترة التي تلت تهاوي أسعار الخام الذي بدأ في عام 2014.

ويشير تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن الاتفاقية لا تقف على أرض صلبة بفعل الفجوة الكبيرة بين أكبر دولتين منتجتين، ففي الوقت الذي تحملت فيه السعودية خفض الإنتاج بنحو نصف الحصة المتفق عليها لأوبك، نجد أن روسيا ما زالت تنتج نفس المستويات التقليدية، قائلة إنها ستحقق الخفض المستهدف في مايو المقبل أي قبل شهر واحد من نفاد مدة الاتفاقية في يونيو 2019، وتقوض تلك الأمور من مساع حثيثة تبذلها أوبك لخلق شراكة دائمة بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها وبالتحديد روسيا التي تقود المنتجين من خارج أوبك، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح الخطة التي جرى التوصل إليها لدعم الأسعار.

و قال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن أسعار النفط خلال عام 2018 شهدت خسائر سنوية، للمرة الأولى منذ 2015، بعد أن شهد الربع الأخير من العام الماضي، نزوح المشترين من السوق؛ بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام.

وأضاف القليوبي، أن تحركات "أوبك" وحلفائها لم تنجح مؤخرًا في دعم أسعار النفط التي هبطت إلى أدنى المستويات في أكثر من عامين، وسط المخاوف من تراجع أداء الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي هبط هذا العام بنحو 25%، بينما انخفض برنت بأكثر من 19.5%.

وأوضح، الخبير البترولي، أن السوق تتجه إلى تحقيق مكاسب قوية لهذا العام، حتى أكتوبر الماضي، عندما منحت الولايات المتحدة استثناءات أكبر من المتوقعة لمستوردي النفط الإيراني، ومع بدء تراجع الطلب في الاقتصادات الناشئة، وقاد هذان العاملان النفط إلى الهبوط من أعلى مستوى في أربع سنوات، وذلك بعد أن تجاوز 76 دولارًا لبرميل الخام الأميركي، و86 دولارًا لبرنت.

وواصل، إن قرار منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض الإنتاج، لم يكن كافيًا لإعادة المعنويات المشجّعة على صعود سعر الخام، موضحًا أن عقود النفط الآجلة مكاسب متواضعة في أواخر أيام عام 2018.

يذكر أنه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهى اتفاق بدأ مطلع 2017، يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، تم تقليصه لاحقًا إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول "أوبك" ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.

و بدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد لمدة 6 أشهر؛ بين منتجي "أوبك" وآخرين مستقلين، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا؛ في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

قد يهمك أيضاً :  

دول أوبك تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل من 4 سنوات والتزام روسيا بخفض الانتاج ضعيف

"العقوبات الأميركية" تفتح شهية السوق لاستيعاب إمدادات الخام خارج "أوبك"