أثيرت حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد ورجال الاستثمار مابين التأييد والرفض، بعد موافقة مجلس النواب المصري على قانون الاستثمار، ووافق البعض منهم على بنود القانون التي أقرها مجلس النواب، بينما يرى البعض الآخر أن هذا القانون لن يقضي على الإجراءات البيروقراطية، التي يعاني منها المستثمرون. وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار في الاتحاد، أن مشروع قانون الاستثمار يرضي طموحات المستثمرين.

وأضاف سليمان، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن القانون يضم كافة الإجراءات المنظمة للاستثمار، كذلك الجهات المختصة  بمتابعة وإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور تامر ممتاز، إن إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الجديد يطرح فرصا جادة أمام المستثمرين، لما يتضمنه من حوافز استثمارية جيدة في سوق كبيرة، واقتصاد واعد كالاقتصاد المصري وفقًا لرؤى المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأوضح ممتاز أن القانون الجديد يتضمن حوافز جاذبة للاستثمار، من بينها خصم 50%من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن، الأكثر احتياجًا للتنمية و30 في المائة للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.

وقال الدكتور بهاء العادلي، عضو اتحاد المستثمرين، إن وجود حالة من الخلاف ووجهات النظر بين الحكومة والبرلمان ومجتمع الأعمال  هو أمر "غير صحى"، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثماري لابد وأن يكون على قمة أولويات الدولة وأجهزتها المعنية. وتابع العادلي قائلًا إن الاستثمار ليس قانونا وإنما مناخ وحالة الاختلاف بين تلك الأطراف، تتسبب فى مناخ طارد للاستثمار، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون عند الحصول على التراخيص اللازمة لمصانعهم.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار، الذي ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر. وأضافت الوزيرة، في بيان رسمي، الاثنين، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تعلم أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل القانون سريعًا. وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائي، على أن يتم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره.