كشف وزير المال، الدكتور محمد معيط، أن أجندة عمل الوزارة خلال الفترة الجارية سوف تركز بشكل كبير على الانتهاء من موافقة مجلس النواب، على عدة قوانين غاية في الضرورة، وعلى رأسها: مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وصندوق مصر السيادي، وأضاف أن الصندوق سيضم الأصول التي تمتلكها الدولة.

وتابع معيط "نفكر في أكثر من أمر، ونريد حسن استغلال هذه الأصول، وعملية اختيار الأصول التي ستنضم لهذا الصندوق أمر خاضع لجهات كثيرة، كما أن الصندوق له رأسمال لم يحدد بعد"، وأوضح أن الصندوق لن يكون بديلًا لبنك الاستثمار القومي لأن بنك الاستثمار القومي هو أداة الدولة في التعامل مع الباب السادس من الموازنة العامة، لكن الصندوق يختلف بشكل كلي، ونريد حسن استغلال موارد الدولة من خلال هذا الصندوق وتعظيمها، وسيضم هذا الصندوق شركات قطاع الأعمال إذا الدولة قررت هذا.

وأكد معيط، أنه لا يوجد تعارض في طرح الشركات في البورصة المصرية أم ضمها للصندوق، لأن الهدف هو تعظيم العائد من أصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الصندوق مشابه لصندوق جسور السعودي لأن هذا هو هدفنا، أن يكون يدًا قوية للدولة ويعظم العائد مما تمتلكه، ويكون في مصاف أكبر الصناديق العالمية.

 وأبرز معيط أن الدين في العام الماضي وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، ونعمل حاليًا على الانتهاء من الحسابات الختامية للموازنة العامة التي انتهى العمل بها في 30 يونيو الماضي، والمؤشرات شبه النهائية تظهر وصول الدين إلى 98%، بانخفاض مقداره 10%، وهذا أمر إيجابي، وهذا بالنسبة لمجموع الدين.

وبشأن تشكل الأموال التي سنعيدها من ودائع وديون مستحقة تهديدًا للاحتياطي النقدي، أوضح معيط "أن أضع ما يوازي الالتزام والاستحقاق بالجنيه المصري في البنك المركزي، وأي التزام على الخزانة العامة للدولة أوفره بالجنيه المصري، أنا لا أدير الاحتياطي النقدي، فهو من اختصاص البنك المركزي"، وأضاف أن المواطن يشعر بتحسن لأن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكنا واجهنا عجزًا شديدًا في توافر السلع والبنزين وغيره، والإصلاح أمر لا بد منه، وتأخرنا فيه كثيرًا، وهو ما كلفنا الكثير، مثل تقليل الإنفاق على الصحة  والتعليم وغيره.

 وقال وزير المال "أننا لدينا تصور كامل لجذب الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع جميع الوزارات، وسنصدر قريبًا الفاتورة الضريبية الإليكترونية، ولدينا تعليمات واضحة من الرئيس في هذا الملف"، وأضاف أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.

 وبيّن معيط أن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأي صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء، وما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، وليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، وضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.

وتابع معيط أن وزارة المال وقعت بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع، ونستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تجري على مستوى الجمهورية، مردفًا أن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، ما أسهم  في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.​