القاهرة-سهام أبوزينة
كشف البنك المركزي المصري في بيان الخميس أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط 64 في المئة إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار قبل عام، وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضًا كليًا بلغ 5.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مقارنة مع فائض بلغ سبعة مليارات دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعزا "المركزي المصري" هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية إلى استمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى جانب الصادرات السلعية، وتحول "ميزان السفر" إلى تحقيق فائض بلغ 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 مقارنة مع عجز 157.4 مليون دولار قبل عام، مما دفع فائض ميزان الخدمات للارتفاع إلى 5.3 مليار دولار من 1.8 مليار.
وأشار البنك إلى أن زيادة متحصلات رسوم قناة السويس 10.1 في المئة إلى 2.8 مليار دولار ساعدت أيضًا في ارتفاع فائض ميزان الخدمات، وقال إن صافي تحويلات المصريين في الخارج ارتفع 29.5 في المئة إلى 13.1 مليار دولار في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي من 10.1 مليار قبل عام كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وارتفعت الصادرات السلعية بمقدار يفوق الزيادة في الواردات السلعية، وهو ما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري 1.4 في المئة إلى 18.7 مليار دولار.وزادت الصادرات السلعية 15.4 في المئة إلى 12.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الصادرات البترولية 29.9 في المئة إلى 3.8 مليار دولار، في حين ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية 4.5 في المئة إلى 30.8 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 6.6 مليار دولار، في حين سجلت التدفقات الخارجة 2.8 مليار دولار، ليصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 3.8 مليار دولار، وفق البنك المركزي.
وزادت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ ثمانية مليارات دولار مقارنة مع 212.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية الماضية. وأرجع البنك ذلك بالأساس إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 8.1 مليار دولار مقارنة مع 686.7 مليون دولار قبل عام.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.