أكدت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، أن تأخير العمل بمبادرة التمويل العقاري الجديدة جاء لإزالة العقبات التي ستواجه المواطن في مراحل التمويل للحصول على الوحدات السكنية، إذ أنه على البنك أن يكون له أي ضمانة بديلة بدلًا من رهن الوحدة السكنية.وأضافت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المبادرة تغطي محدود الدخل الذي يصل دخله بحد أقصى 4.500 جنيه و6000 للأسرة، ومتوسطي الدخل يكون 10 آلاف للفرد الأعزب و14 ألف للأسرة، من خلال مقدم 10% لمحدودي الدخل و15% لمتوسطي الدخل.

وأوضحت أن المبادرة تشمل أصحاب المهن الحرة دون النظر للمرتب والطريقة التقليدية للتمويل، إذ أنه يتم دراسة العميل على أساليب بديلة كفواتير الدفع والأسرة.وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن

تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

«البنك المركزي المصري » أعلن أن الدين الخارجي يسجل 134.8 مليار دولار في الربع الأول من 2021