أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قرارًا بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، وذلك بعد موافقة الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات على التصدير، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (453) لعام 2015 الخاص بتصدير الجلود الكرست .

 ونص القرار الذي يُعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لنشره في جريدة الوقائع المصرية، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالي: 250 جنيهًا على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيهًا على الجلد اللباني، و15 جنيهًا على الجلد الضأني، و7،5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيهًا على الجلد الجملي.

 وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجًا وتصنيعًا بهدف تنظيم تداوله محليًا وكذا تصديره للأسواق الخارجية، لافتًا إلى انه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية