ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 7.3 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2018، حيث يكفى 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر بـ44.3 مليار دولار، من مستوى 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.

وأعلن البنك المركزي المصري  أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 44.315 مليار دولار في نهاية شهر يوليو/ تموز 2018 مقابل 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية إلى مصر ، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية إلى مصر، بما يؤمن احتياجات الدولة من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي إلى  من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير وفق خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.