نفت وزارة الشؤون العامة والحكامة المغربية مضمون التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، لوكالة "رويترز" والتي جاء فيها أن الحكومة المغربية تعتزم رفع أسعار بعض المواد الأساسية قبل شهر رمضان.وقال وذكر مصدر من الوزارة لـ"المغرب اليوم" أنه لا صحة لعزم الحكومة رفع الأسعار في مواجهة الأزمة المالية التي تضرب اقتصاد المغرب.وكانت الوكالة نشرت الخميس خبراً اشارت فيه إلى أن الوزير صرح لها بأن هناك تعديلًا تلقائيا للأسعار خلال الأسبوعين المقبلين ، قبل رمضان، لمنتجات الطاقة والسكر جميعها باستثناء غاز الطبخ.وأثار هذا التصريح زوبعة داخل دهاليز الحكومة قبل أن يمتد إلى المعارضة، في إنتظار ردود الفعل الشعبية التي لم تطلع على فحوى التصريح، والذي من المحتمل أن ينشر في صحف السبت، وهو ما دفع الوزارة إلى المسارعة بنفي الخبر.
يأتي  ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه إصدار بيان تفصيلي لتحديد حيثيات نشر تصريح في هذا الوقت بالذات، وما إذا كان للأمر علاقة بتشويش يلاحق الحكومة الإسلامية في المغرب بغية التأثير على صورتها لدى الرأي العام.
وسارعت الوزارة إلى نفي الخبر لوقف أي تداعيات محتملة له في انتظار توضيحات الوزير المعني بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يطالب المغرب بضرورة مراجعة استراتيجيته في ما يخص دعم بعض المنتجات الأساسية، وهو الدعم الذي يثقل كاهل الميزانية.