أكَّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن تداعيات الأزمة المالية العالمية الذي أصابت العالم في العام 2008، أثرت على الدول العربية بلا شك، إلا أن هذه التداعيات بدأت تتلاشى، مطالبًا الدول العربية بأن تسعى إلى دعم مشروعاتها المشتركة إلى توطين رؤوس الأموال فيه لإيجاد فرص وظيفية أكثر لمواطنيها ، وتوفير حاجاتها المتنوعة كافَّة ومنها الغذائية.وأوضح في كلمته خلال اليوم الثاني للملتقى العربي للاستثمار في الكويت، والذي اختتم أعماله الخميس، وفقًا لمسؤول بارز في وزارة الاستثمار، أن الوزير أشار إلى أن توقيع منظمة التجارة العالمية اتفاقية خلال مؤتمرها الوزاري التاسع في إندونيسيا، والتي سميت "حزمة بالي"، أن هذا يُعتبر أمرًا تاريخيًا باعتباره اتفاقًا للتبادل التجاري الحر، حيث وافقت عليه 159 دولة، ما يسهم في تحرير التبادل التجاري ويوفر الأمن الغذائي ويعزز التجارة، ويعمل على دعم المساعدات الإئنمائية للبلدان الأقل نموًا.وتتَضمَّن اتفاقية بالي شقين، الأول يتعلق بأحكام عامّة عن آليات التطبيق، والشق الثاني يتعلق بأحكام المعاملة التفضيلية والخاصة للدول النامية والدول الأقل نموًا، متضمنة المساعدات الفنية المطلوبة لهذه الدول لتطبيق الاتفاقية، حسب إمكاناتها وظروفها، إلى جانب أنها تضمنت أنشطة وبرامج متعلقة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر، خاصة في الدول النامية ضمن الخدمات العامة.
وأعلن وزير الاستثمار المصري في هذا الملتقى عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين التي تركز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأشار صالح إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنة المالية الماضية 2012 - 2013 بلغت قرابة ثلاثة مليارات دولار، حيث تأتي السعودية ثم بريطانيا والكويت في المقدمة باستثمارات بلغت 5.8 و 5 و 4.6 مليار دولار على التوالي، مشيراً إلى أن مصر تستهدف جذب أربعة مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2013 - 2014.