أصدر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النوراليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي محمود الشريبني تختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، من أجل إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها طبقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما يحقق تقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية تحت مسمى "الهيئة القومية للتدريب الصناعي"، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين، ويتم عرض تقرير موجز بنتائج اعمالها لإعتمادها تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بشان الكيان الجديد المزمع إنشاؤه.وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية ، لافتاً إلى أهمية رفع كفاءة القدرة الإنتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للإرتقاء بقدراته الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.وقال أن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفني تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهني داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهني والفني للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والإستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية.وتضم اللجنة في عضويتها خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات بجامعة القاهرة الدكتور أحمد درويش ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة المهندس هانىء الدسوقي ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المهندس حسن الزير والمشرف العام على وحدة تنميةالموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة والجهات التابعة هالة الشواربي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه ومقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار المهندسة حنان الحضري والمدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية هالة جدامي.وأكد المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ورئيس اللجنة محمود الشريبني أنه تم عقد إجتماعين للجنة خلال الأسبوع الماضي لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتدريب الصناعي، لافتا إلى أن هناك توافقاً في الرؤى بين جميع الجهات المسؤولة عن التدريب داخل وزارة الصناعة على أهمية وضع المنظومة الجديدة والتي سترتكز على محورين أساسيين وهما حوكمة التمويل والاشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وكذا تحقيق اللامركزية في التنفيذ.وأشار إلى أنه من المخطط أن تنتهي اللجنة من أعمال قبل نهاية الشهر الجاري  وقبل نهاية المدة التي حددها القرار الوزاري تمهيداً لرفع التصور الجديد إلى وزير التجارة والصناعة لإعتماده وبدء إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المنظومة الجديدة.