القاهرة – أكرم علي أكّد نائب رئيس الوزراء المصري، ووزير التعاون الدولي، زياد بهاءالدين أنَّ الفترة ما بين 2005 و2010 شهدت حدوث نمو اقتصادي جيد في مصر، وازدياد الاحتياط النقدي الأجنبي، والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنَّ الوضع الاقتصادي في 30 حزيران/يونيو الماضي كان قد وصل إلى مرحلة متدنية، تمثل نقطة حرجة.
وأوضح الوزير أنَّ "الاضطرابات الأمنية، والسياسية، التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى تراجع أنشطة قطاعات السياحة، والصناعة، والقطاع الخاص، ما أثر سلبًا على الاحتياط النقدي الأجنبي"، مطالبًا الحكومة بـ"وضع الخطط المستقبلية للحكومات المقبلة، والتي ستكون منتخبة"، مشيرًا إلى أنَّ "وزارة التعاون الدولي تعاقدت على مشروعات تنموية بقيمة 4 ونصف مليار دولار، في الـ 6 أشهر الماضي".
ولفت بهاء الدين إلى أنَّ "الحكومة تعاقدت على مشروعات تنموية، بقيمة 1.8 مليار دولار، مع العديد من المؤسسات الدولية"، مبيّنًا أنَّ "وزارته رصدت زيادة في التشغيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الماضي".
وأعلن نائب رئيس الوزراء عن أنَّ "الحكومة المصرية قرّرت ضخ 60 مليار في الاقتصاد، بغية تحفيز الطلب والتشغيل، خلال الـ 6 أشهر الماضية"، موضحًا أنَّ "هناك إنفاق إضافي خلال هذا العام المالي، الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، وصل إلى 60 مليار جنيه مصري".
وبيّن بهاء الدين أنَّ الحزمة الأولى لتحفيز الاقتصاد اقتربت من 30 مليار جنيه مصري، تم تديبرها من الموارد المصرية، والحزمة الثانية  قامت الإمارات بتمويل 20 مليار منها، فضلاً عن 10 مليارات أخرى تم تدبيرها من الموازنة المصرية.
وشدّد بهاء الدين على أنَّ "العامل الأول للنهوض بالسياسة الاقتصادية يتمثل في التنمية، وارتفاع معدلات النمو، لتشغيل الباحثين، والعامل الثاني خاص بالعدالة الاجتماعية، والثالث يعتمد على التوازن المالي والنقدي للدولة، وعدم تحميل الدولة أعباء اقتصادية تعجز الأجيال والحكومات المقبلة عن تحقيقها، فيما يرتكز العامل الأخير على إصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد".
وكشف الوزير بهاء الدين عن أنَّ "الحكومة ستدعو لمؤتمر، في آذار/مارس أو نيسان/أبريل المقبل، بغية تمويل احتياجات مصر من البنية التحتية طويلة الأمد، والصناعات اللوجيستية".
ودعا نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، في ختام حديثه، إلى "اجتياز الاستفتاء على الدستور بنجاح، والعمل على الانتهاء منه بأفضل شكل، بغية التركيز في تحقيق باقي استحقاقات خارطة الطريق، المتمثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية".