واصل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور جولته الخارجية السريعة للولايات المتحدة الأمريكية والتي إلتقى خلالها مع توم فيسلاك وزير الزراعة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان وعدد من مسؤولي البنك الدولي، كما عقد إجتماعاً موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الإستثمارات الأمريكية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، إستكمالاً لمباحثاته حول تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عن حقيقة الأوضاع في مصر وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية.
وأكد عبد النور فى تصريحات له اليوم الخميس تلقى "مصر اليوم" نسخة منها، أن مصر تستعد حالياً لطرح وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ستغير وجه الحياة فيها إلى الأفضل وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يقوم على تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي وتجاري كبير والمثلث الذهبي في صعيد مصر والبحر الأحمر وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات والاستثمارات الاجنبية في مصر، معربًا عن أمله في تحقيق شراكات قوية مع شركات أمريكية في مجالات البترول والغاز وغيرها من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير خلال لقائه بالمسؤولين الأمريكيين إن مصر في طريقها إلى الإستقرار وإنها حققت تقدما ونجاحاً خلال المرحلة الماضية من خلال إقرار الدستور الجديد، والذي يشكل خطوة مهمة في تنفيذ خارطة المستقبل، لافتا إلى أن التحول الديمقراطى والسياسي عملية مستمرة بدأت في ثورة 25 يناير وشهدت تعثراً وبعدها أعادت نفسها إلى الطريق السليم لبناء مصر الحديثة والديموقراطية التي تؤمن بالحرية والتعددية وذلك مع الموجة الثانية للثورة، والتي جرت في 30 يونيو الماضي بإرادة شعبية قوية قامت بتغير الواقع وتصحيح مسار الثورة المصرية.
وأشار الوزير إلى إن الدستور الجديد يلبي طموحات الشعب المصري ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل المقبل بين عدد من المرشحين، مؤكداً على أن مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادي لأن الدستور الجديد وضع معايير تحدُّ من سلطات الرئيس المقبل، كما أن الشعب المصري تغير ولن يسمح مطلقا بعودة أي نظام استبدادي أو ديكتاتوري.
وقال عبد النور أن هذا الدستور يحمي الحقوق والحريات مشددًا على مشاركة جميع الطوائف في صياغته باستثناء الإخوان لرفضهم الانضمام وإستبدال المشاركة السياسية بعمليات القتل وحرق الكنائس، مشيرًا إلى أنه لامجال للحديث عن أية شرعية بعد تأسيس شرعية جديدة بأصوات 20 مليون مصري شاركوا في الاستفتاء على الدستور وتمت الموافقة على مسودته بأغلبية ساحقة.
واشار عبد النور إلى أن مباحثاته مع وزير الزراعة الأمريكي توم فيسلاك تناولت أهمية تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ السلع والمنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأمريكية وعلى رأسها الموالح والفاصوليا الخضراء والمانجو ،لافتاً إلى أنه تم الإتفاق بين الجانبين على توجيه دعوة لخبراء وزارة الزراعة المصرية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس/آب المقبل  للوقوف على سبل معالجة وتبريد ثمار البرتقال واليوسفي للقضاء على ذبابة الفاكهة قبل الدخول إلى الأسواق الامريكية على أن يبدأ تصدير الموالح اعتبارا من خريف 2014.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت سبل زيادة مجالات التعاون بين الجانبين ليشمل التدريب والبحوث العلمية لعلاج الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية المصرية والعمل على فتح الأسواق الأمريكية أمام البطاطس المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع الممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان - وهى أعلى سلطة تجارية في الولايات المتحدة الأمريكية- تناولت أهمية توسيع مجالات التعاون والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق المواقف في إطار منظمة التجارة العالمية وبحث سبل التعاون في مجال الاستثمار والاتصالات وتسهيل التجارة وإستئناف العمل بالنظام المعمم للمزايا GSP باعتباره أحد وسائل نفاذ السلع المصرية معفاة من الجمارك إلى السوق الامريكي.
وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات على الساحة السياسية المصرية وتنفيذ خارطة المستقبل والاجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وعرض المشروعات الكبرى المطروحة والقطاعات الصناعية التي لها الأولوية في السياسة الصناعية المصرية.
من ناحية أخرى عقد عبد النور جلسة مباحثات مع عدد من مسئولى البنك الدولي حيث تم إستعراض خطط الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وسبل التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من التسهيلات التي يمنحها البنك لإقامة مشروعات كبرى خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة .
وخلال الإجتماع الموسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن قال عبد النور أنه تم إستعراض صورة الأوضاع الحقيقية الراهنة في مصر وأخر تطورات الوضع السياسى والإقتصادى المصري لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين بمجتمع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جهود الحكومة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الامريكية على الدخول في السوق المصري كما تم طرح عدد من الفرص الإستثمارية التي تعمل الحكومة حالياً على تنفيذها في مختلف القطاعات .
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من التحديات والمشاكل الإقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الحكومة الحالية تعمل على تخفيض العجز في الموازنة من 13.8% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي وكذلك معدل التضخم إلى 7% وزيادة الصادرات وتعزيز المشروعات الصناعية.
وشدد الوزير على أن مصر ستنجح في طريقها ولن تنسى أبدًا من وقف بجوارها، وفي مقدمتهم الأشقاء في الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مؤكدًا أن وقفتهم بجوار مصر كانت مؤثرة وحاسمة.